تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول

ولو قال: علي مائة إلا رطلاً من زيتٍ أو قربةٍ من ماءٍ صحّ، ولزمه المائة إلا قيمة رطل من زيت أو قربة من ماء لجريان المعاملة على هذا الوجه.


46) قاعدة
الاستثناء المستغرق باطل
لأنه الحاصل بعد الثنيا، ولا حاصل بعد الكل، فيكون رجوعاً، والرجوع عن الإقرار باطل موصولاٌ كان أو مفصولاً.
ومن فروعه:
فلو قال: له عليَّ ألف إلا ألف لزمه ألف.
ولو قال: أنت طالق طلقة إلا طلقة، فتقع عليها طلقة، ولو قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً، وقع الثلاث حينئذ.
ولو قال: له عليّ مائة درهم إلا ديناراً، وإلا قفيز حنطة، صحّ عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ولزمه مائة درهم إلا قيمة الدنانير أو القفيز، والقياس أن لا يصحّ هذا الاستثناء، وهو قول محمد وزفر؛ لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله صدر الكلام على معنى أنه لولا الاستثناء لكان داخلاً تحت الصدر، وهذا لا يُتصوَّرُ في خلاف الجنس لكنهما صححا