تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

3.التزامه بأحد أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - إذا اختلفوا؛ لأنَّ الحقّ لا يتجاوز أقوالهم، ويكون هذا بمثابة الإجماع على أقوال في المسألة، فلا يجوز تجاوزها إلى غيرها، كما هو مبسوط في محلّه.
4.الاجتهاد مع التابعين؛ لأنَّ حاله كحالهم في التابعيّة.
من قواعد الإمام أبي حنيفة:
أولاً: القياس:
الفقه عند أبي حنيفة قياسٌ واستحسانٌ، فالقياسُ هاهنا نقصد به: القاعدة والأصلُ في كلِّ باب من الأبواب، فبعد تتبع موارد النصوص من القرآن والسنة والآثار في الموضوع الواحد يستخرج العلة التي تدور عليها، بحيث تُجعل هي الأصل في الباب، فتبنى عليها الأحكام.
فمثلاً بعد التّدبُّر في نواقض الوضوء في القرآن والسنة والآثار، وجد أنَّها تدور على قاعدة: الخارج النجس ينقض الوضوء، فاعتبرت قاعدة الباب، وإن جاء نصّ يخالف هذه النُّصوص وثبت عند أبي حنيفة عَمِل به استحساناً؛ لأنَّ الاستحسانَ هو الاستثناءُ من القاعدة.
ثانياً: الاستحسان: