تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

وإن كان ممَّا لا يقسم جاز أن يحفظَ أحدُهما بإذن الآخر، إذا قال صاحبُ الوديعة للمودَع: لا تسلمها إلى زوجتك، فسلَّمها إليها لا يضمن، فإن قال له: احفظها في هذا البيت، فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن
(وإن كان ممَّا لا يقسم (¬1) جاز أن يحفظَ أحدُهما بإذن الآخر)؛ لأنَّهما مأموران بالحفظ، ولا يمكنهما الاجتماع عليه أبداً، فكان كلُّ واحد منهما مأذوناً بالدفع إلى الآخر دلالة.
(وإذا قال صاحبُ الوديعة للمودَع: لا تسلمها إلى زوجتك، فسلَّمها إليها لا يضمن) (¬2)؛ لأنَّ الإنسانَ لا يجد بُدّاً من ذلك، فإنَّه إذا خرج كان البيتُ وما فيه مسلّماً إليها، فلا يفيد النهي.
(فإن قال له: احفظها في هذا البيت، فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن)؛ لأنَّهما لا يتفاوتان عادة، فكان الشرطُ غيرَ مفيد، إلاّ إذا كانت الدارُ كبيرة
¬__________
(¬1) كالثوب والحيوان؛ لأَنَّ المالك رضي بيد كلّ منهما على كلها؛ لأَنَّه أَودعهما مع علمه بأَنَّهما لا يجتمعان الليل والنهار على حفظها، كما في فتح باب العناية 5: 21.
(¬2) كأن قال: لا تدفعها إلى امرأتك أو أحد من عيالك، فإنَّ هذا الشرط مفيد، إذ قد يأمن الإنسان الرجل على ماله ولا يأتمن عليه عياله، إلا أنَّه إنَّما يلزم مراعاته بحسب الإمكان، فإذا لم يكن الحفظ بدونه صار النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه، فكان مناقضاً لأصله فيبطل، فلا يضمن إذا هلكت، كما في فتح باب العناية2: 460، وفي شرح الإسبيجابي - رضي الله عنه -: وهذا إذا كان لا يجد بُدّاً من ذلك؛ لأنَّ الشرط وإن كان مفيداً لكن العمل به غير ممكن، أمّا إذا كان يجد بُدّاً منه يلزمه مراعاة شرطه بقدر الإمكان؛ لتمكّنه من حفظها على الوجه المأمور به، فإذا خالف ضمن، كما في اللباب1: 349.