إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
السَّابعُ والعشرونَ: ما رَواهُ الخطيبُ في كتابِ البسملةِ مِن طريقِ الْحَسَنِ بْنِ أحمدَ بنِ الْمُبَارَكِ، عن إِسْماَعِيلِ بنِ إِسْحَاق القاني، بِسندِهِ: «كان رَسُولَ اللهِ يَجهر بقراءةِ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».
وقَدْ سَلَكَ أَصحابُنا ومَن تَبعهم في الإخفاء في الجوابِ عن أدلةِ الجهرِ مَسَالكَ:
* فَمِنْهُمْ مَنْ سَلَكَ مَسلَكَ التَّرجيحِ، وقالوا: أحاديث السِّر مُقدَّمةٌ على أَحاديثِ الجهر بوجوهٍ:
أَحدُها: أَنَّهُ لَيسَ حديثُ الجهرِ الَّذِي يدلّ عليه صريحاً في الصِّحاحِ السِّتةِ، وأحاديثِ السِّرِ مروية فِيهَا (¬1)، وهذا كافٍ في تضعيفِ أَحاديث الجهرِ.
فالْبُخَارِيُّ مع شِدِّةِ تَعصُّبِهِ وفَرطِ تَحمُّلِهِ على مَذهبِ أَبِي حَنيفةَ لَمْ يَروي (¬2) في صحيحهٍ مِنْها حديثاً، وكذلك مُسلمٌ، فإنهما لَمْ يَذكرا في هذا البابِ إِلا حديثَ أنسٍ الدَّالّ على الإخفاءِ.
¬__________
(¬1) في الأصل مزية فيه بدل مروية فيها.
(¬2) في الأصل يردع.
وقَدْ سَلَكَ أَصحابُنا ومَن تَبعهم في الإخفاء في الجوابِ عن أدلةِ الجهرِ مَسَالكَ:
* فَمِنْهُمْ مَنْ سَلَكَ مَسلَكَ التَّرجيحِ، وقالوا: أحاديث السِّر مُقدَّمةٌ على أَحاديثِ الجهر بوجوهٍ:
أَحدُها: أَنَّهُ لَيسَ حديثُ الجهرِ الَّذِي يدلّ عليه صريحاً في الصِّحاحِ السِّتةِ، وأحاديثِ السِّرِ مروية فِيهَا (¬1)، وهذا كافٍ في تضعيفِ أَحاديث الجهرِ.
فالْبُخَارِيُّ مع شِدِّةِ تَعصُّبِهِ وفَرطِ تَحمُّلِهِ على مَذهبِ أَبِي حَنيفةَ لَمْ يَروي (¬2) في صحيحهٍ مِنْها حديثاً، وكذلك مُسلمٌ، فإنهما لَمْ يَذكرا في هذا البابِ إِلا حديثَ أنسٍ الدَّالّ على الإخفاءِ.
¬__________
(¬1) في الأصل مزية فيه بدل مروية فيها.
(¬2) في الأصل يردع.