السياسة الشرعية - جامعة المدينة

غير مباشر فيما سنه لهم الرسول -ﷺ- من أحكام؛ لأنه -ﷺ- طاعته واجبة على كافة الخلق فيما أحبوا أو كرهوا ولا يجوز أن يعطى الحق للمسلمين في مشاورة تخرج عن نطاق هذه المسائل، لهذا نجد بعض المفسرين يذكرون عن ابن عباس -﵁- أنه كان يقرأ الآية الواردة في سورة آل عمران: وشاروهم في بعض الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله أما الجمهور فإنهم لا يأخذون بهذه الزيادة، إلا أنه يرى أن الأمر هنا ليس واردًا على سبيل العموم إذا لا يشاور في التحليل والتحريم، وهذا الاتجاه يتفق مع المنطق والعقل وأساس التشريع الإسلامي.
ويؤيده أن المسائل التي وقعت فيها المشاورة في عهد الني -ﷺ- كانت تتعلق بمسائل دنيوية كمسائل الحرب، وما يتعلق بالمعاملات الجارية بين الناس، ثم نتحدث عن موضوع آخر وهو مدى التزام الرسول -ﷺ- بإتباع ما انتهى إليه المتشاورون إذا قلنا بان النبي -ﷺ- يرجع إلى الصحابة ويستشيرهم في الأمور فإذا اتفقوا على رأي معين فهل يأخذ بهذا الرأي أم أن من حقه أن يخالف هذا الرأي ويأخذ برأي يراه هو نقول: يبقى سؤال أخير فيما يتعلق بالأمر الوارد للرسول -ﷺ- بالمشاورة ومؤداه، هل كان الرسول -ﷺ- وإن كان ملزمًا بالمشاورة على التفصيل الذي بيناه؟ هل كان عليه أن يعمل بما ينتهي إليه أغلبية المتشاورين؟ أي: هل كان ملزمًا بأن يعمل بما انتهى إليه رأي الأغلبية أم لا؟ نقول لم يتفق الفقهاء على إجابة محددة حول هذا السؤال والسبب الذي أدى إلى عدم الجزم بإجابة محددة هو عدم اتفاقهم على تفسير قوله ﷿: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: من الآية: ١٥٩) فيذهب رأي إلى أن الأمر الوارد في الآية ينصرف إلى وجوب المشاورة فإذا انتهت وعزم الرسول -ﷺ- على أمر من الأمور فله أن يمضي فيه ويتوكل على الله تعالى لا على مشاورتهم، أي: أن الشورى واجبة ابتداء لا انتهاء. أي: أنه كان يشاورهم في الابتداء الأمر لكن نتيجة المشاورة لم يكن ملزمًا بها النبي -ﷺ.