اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة

الْمَنْصُور عَن أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله لِعَلِيٍّ: إِنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ مَسْجِدَهُ لِهَارُونَ وَذُرِّيَّتِهِ وَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُطَهِّرَ مَسْجِدِي لَكَ وَلِذُرِّيَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ سُدَّ بَابَكَ فَاسْتَرْجَعَ وَقَالَ سَمْعًا وَطَاعَةً فَسَدَّ بَابَهُ ثُمَّ إِلَى عُمَرَ كَذَلِكَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَكُمْ وَلا فَتَحْتُ بَابَ عَلِيٍّ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَدَّ أَبْوَابَكُمْ وَفَتَحَ بَابَ عَلِيٍّ.
النَّسَائِيّ (حَدَّثَنَا) مُحَمَّد بْن بشار أَنْبَأنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا عَوْف عَن مَيْمُون أبي عَبْد الله عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ لِنَفَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِد فَقَالَ رَسُول الله يَوْمًا: سُدُّوا هَذِهِ الأَبْوَابَ إِلا بَابَ عَلِيٍّ فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ النَّاسُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُمِرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ فَقَالَ فِيكُمْ قَائِلُكُمْ وَاللَّهِ مَا سَدَدْتُ شَيْئًا وَلا فَتَحْتُهُ وَلَكِنِّي أُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَّبَعْتُهُ.
الْخَطِيب (أَنْبَأنَا) أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن غَالب الْفَقِيه أَنْبَأنَا أَبُو حَفْص بْن بشر أَنْبَأنَا أَبُو عَبْد الله جَعْفَر بْن مُحَمَّد الْعلوِي حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مهْدي الْمَيْمُونِيّ حَدَّثَنَا عَبْد الْعَزِيز بْن الْخَطَّاب حَدَّثَنَا شُعْبَة بْن الْحجَّاج سمعتُ زيد بْن عَليّ بْن الْحُسَيْن أخي مُحَمَّد بْن عَليّ أَنه سُمِعَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله: سُدُّوا الأَبْوَابَ كُلَّهَا إِلا بَابَ عَلِيٍّ: كلهَا بَاطِلَة عَبْد الله بْن شريك كَذَّاب وَابْن الرقيم والْحَارث قَالَ النَّسَائِيّ: لَا أَعْرفهُمَا وَهِشَام بْن سعد قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْء وَأَبُو بلج يَحْيَى بْن سليم.
قَالَ أَحْمَد: حَدِيث سدوا الْأَبْوَاب مُنكر.
وَقَالَ ابْن حبَان: كَانَ يُخطئ وَيحيى بْن عبد الحميد كذبه أَحْمد طَرِيق الْأَبْزَارِيِّ من عمله وَمَيْمُون مولى عَبْد الرَّحْمَن بْن سَمُرَة.
قَالَ يَحْيَى بْن سَعِيد لَا شَيْء وَحَدِيث جَابِر تفرَّد بِهِ الْعلوِي وَفِيه مَجَاهِيل وَهَذِه الْأَحَادِيث من مَوضِع الرافضة قابلوا بِهِ حَدِيث أبي بكر فِي الصَّحِيح (قلت) قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي القَوْل المسدد فِي الذب عَن مُسْند أَحْمَد قَول ابْن الْجَوْزِيّ فِي هَذَا الحَدِيث أَنَّهُ بَاطِل وَأَنه مَوْضُوع دَعْوَى لَمْ يسْتَدلّ عَلَيْهَا إِلَى بِمخالفة الحَدِيث الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهَذَا إقدامٌ عَلَى رد الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِمجرد التَّوَهُّم وَلَا يَنْبَغِي الْإِقْدَام عَلَى حكم بِالْوَضْعِ إِلَّا عِنْد عدم إِمْكَان الْجمع وَلَا يلْزم من تعذر الْجمع فِي الْحَال أَن لَا يُمكن بعد ذَلِكَ لِأَن فَوق كل ذِي علمٍ عليم وَطَرِيق الْوَرع فِي مثل هَذَا أَن لَا يحكم عَلَى الحَدِيث بِالْبُطْلَانِ بل يتَوَقَّف فِيهِ إِلَى أَن يظْهر لغيره مَا لَمْ يظْهر لَهُ وَهَذَا الحَدِيث من هَذَا الْبَاب هُوَ حَدِيث مَشْهُور لَهُ طرق