المنتقى من فرائد الفوائد

حد القذف، وخرج أبو الخطاب: بلى.

فائدة
ذكر في «الكامل» في (حوادث سنة ١٨) (ص٣٩٤ج٢): أن عمر - ﵁- حول المقام إلى موضعه اليوم، وكان قبل ملصقًا بالبيت.

فائدة
كان شيخ الإسلام ابن تيمية﵀- لا يرى انتشار أحكام الرضاع من طريق المصاهرة، فلا يحرم على الزوج أم زوجته من الرضاع، ولا ابنتها منه، ولا عليها أبو زوجها من الرضاع، ولا ابنه منه، وجمهور العلماء على خلافة، وكنت أرجح كلام شيخ الإسلام من وجوه.
الأول: قوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١)، أو:
«الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة» (٢)، ومن المعلوم: أن أقارب الزوجين لا يحرمهم على الآخر نسب ولا ولادة، وإنما يحرمهم مصاهرة؛ فإن أبا الزوج ليس بينه وبين زوجته نسب ولا ولاده، والحديث قال: «ما يحرم من النسب»، وأقارب الزوجين يحرمون بالمصاهرة لا بالنسب.
فإن قيل: «أم الزوجة من الرضاع تدخل في عموم قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) (النساء: ٢٣):
فالجواب: أن الأم إذا أطلقت، فالمراد بها أم النسب، بدليل أن الله تعالى قال: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) (النساء: ٢٣)، ثم قال: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) (النساء: ٢٣)، فدل هذا على أن أم الرضاع لا تدخل في مطلق الأم، ولو كانت داخلة، لاكتفى بذكر الأم في صدر الآية.
_________
(١) رواه البخاري في الشهادات (٢٦٤٥)، ومسلم في الرضاع (١٤٤٧)
(٢) رواه البخاري في الشهادات (٢٦٤٦)، ومسلم في الرضاع (١٤٤٤)