النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

وقد حقق المصنف المناط فيه بما حاصله: أن له جهتين:
أ - جهة الفعل وهو صادر من الصحابة - ﵃ - فيكون موقوفا.
ب - وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي - ﷺ - من حيث أن فائدة قرع هـ ٧٦/أبابه أنه يعلم أنه قرع.
ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله - التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا.
لكن يخدش في كلام المصنف أنه/ (ي ١٢٩) يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير أن يسمى موقوفا، لأن فاعله غير النبي - ﷺ - قطعا وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق١؟
تنبيه:
الظاهر أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وإجلالا.
_________
١ قد التزم هذا ابن الصلاح ولم يخصه بحديث القرع قال: " ... بل هو موقوف لفظا وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى والله أعلم "، مقدمة ابن الصلاح ص ٤٤.