النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض/ (٩٥/أ) الخلاف السابق فيخرج على المسألة الأصولية في قبول١ الوفاق بعد الخلاف.
ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني: "إذا قال الصحابي - ﵁ - قال رسول الله - ﷺ - كذا أو عن رسول الله - ﷺ - أنه قال كذا أو أن رسول الله - ﷺ - (ر٨٤/أ) قال كذا، لم يكن ذلك صريحا في أنه سمعه من النبي - ﷺ - هو محتمل لأن قد سمعه منه أو من غيره عنه.
فقد حدث جماعة من الصحابة - ﵃ - عن النبي - ﷺ - بأحاديث، ثم ظهر أنهم سمعوها من بعض الصحابة - ﵃ –"٢.
قلت: وهذا بعينه هو البحث في مرسل الصحابي٣﵃ - وقد قدمت ما فيه٤، وأن الجمهور على جعله حجة.
وإنما الكلام هنا في أن/ (ي١٦٢) العنعنة ولو كانت من غير المدلس هل تقتضي السماع أم لا فكلام القاضي يؤيد ما نقله الحارث المحاسبي عن أهل القول الأول - والله أعلم -.
تنبيه:
حاصل كلام المصنف أن الفظ (عن) ثلاثة أحوال:
أحدها: أنها بمنزلة حدثنا وأخبرنا بالشرط السابق.
_________
١ في جميع النسخ فنون وما أثبتناه من هامش (ر) ويبدو أنه الصواب.
٢ انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/٦٨ ونهاية السول للأسنوي مع البدخشي ٢/٢٥٧.
٣ الكلام في مسل الصحابي في المستصفى للغزالي ١/١٠٧.
٤ انظر ص٥٤٩.