الزبد في الفقه الشافعي

.. وَإِن تصح تَوْبَة وانتقضت ... بِالْعودِ لَا يضر صِحَة مَضَت
وَتجب التَّوْبَة من صَغِيرَة ... فِي الْحَال كالوجوب من كَبِيرَة
وَلَو على ذَنْب سواهُ قد أصر ... لَكِن بهَا يصفو عَن الْقلب الكدر
وواجب فِي الْفِعْل إِذْ تشكك ... أمرت أَو نهيت عَنهُ تمسك
وَالْخَيْر وَالشَّر مَعًا تجديده ... بِقدر الله كَمَا يُريدهُ
وَالله خَالق لفعل عَبده ... بقدرة قدرهَا من عِنْده
وَهُوَ الَّذِي أبدع فعل المكتسب ... وَالْكَسْب للْعَبد مجَازًا ينتسب
وَاخْتلفُوا فرجح التَّوَكُّل ... وَآخَرُونَ الِاكْتِسَاب أفضل
وَالثَّالِث الْمُخْتَار أَن يفصلا ... وباختلاف النَّاس أَن ينزلا
من طَاعَة الله تَعَالَى آثرا ... لَا ساخطا إِن رزقه تعسرا
وَلم يكن مستشرفا للرزق ... من أحد بل من إِلَه الْخلق
فَإِن ذَا فِي حَقه التَّوَكُّل ... أولى والا