كفاية النبيه في شرح التنبيه

ثم الوجهان فيما إذا نوى عند غسل الوجه رفع الحدث عن الوجه، وكذا عند
تطهير باقي الأعضاء، أو عند وجود ذلك وتبقية الحدث على العضو الذي بعده فيه
- اختلف كلام المصنفين: فالذي ذكره الإمام الأول، والذي ذكره الماوردي الثاني.
قال: ويستصحب النية إلى آخر الطهارة؛ اتباعًا للأصل، فإن الدليل يقتضي وجوب
ذلك؛ فإن كل جزء من أجزاء الطهارة عمل وعبادة، لكن في ذلك مشقة؛ فطرح،
واكتفى باقترانها بأوله؛ كما في الصلاة.
ثم استصحاب النية على قسمين:
أحدهما: أن يستصحبهما ذكرًا معتقدًا لها، وهذا هو الذي ذكرنا أنه لا يجب إلى آخر
الصلاة، وإنما هو مستحب؛ كما قال القاضي الحسين.
وعبارة الماوردي: أنه أكمل.
نعم، إذا اقترنت النية بسنة من سنن الوضوء، قال الماوردي: فيجب استصحابها
ذكرًا إلى أن يغسل جزءًا من الوجه. وهذا الكلام فيه نظر؛ لأنه حكى بعد ذلك فيما إذا
اقترنت النية بغسل الكفين أول الوضوء أو المضمضة والاستنشاق، ثم عزبت قبل
غسل جزء من الوجه - هل يكون كعزوبها بعد غسل جزء من الوجه حتى يعتد
بوضوئه، أو لا يعتد به؟ ثلاثة أوجه:
أحدهما - قاله ابن الوكيل - أنه لا يضره ذلك؛ لأنها اقترنت براتب في الوضوء؛
فأجزأت؛ كما إذا اقترنت بغسل الوجه.
والثاني - قاله أبو إسحاق - أنها إن اقترنت بغسل الكفين ثم عزبت لم تجزئه،
وإن اقترنت بالمضمضة أو الاستنشاق أجزأته؛ لأنها وجدت عند أخذه في تطهير
الوجه، فشأنه إذا اقترنت بغسله.
والثالث - قالها ابن سريج-: أنها لا تجزئه مطلقا حتى تقترن بغسل أول جزء