اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية

حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
قال حجة الإسلام الغزالي: [والكف فعل يثاب عليه]. (١)
وقال الشوكاني: [... لأن الكف فعل]. (٢)
فإذا ثبت أن الترك فعل فعلينا التأسي برسول الله - ﷺ - في ذلك، فهو قدوتنا: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ). (٣)
قال الآمدي: [أما التأسي بالغير فقد يكون بالفعل والترك]. (٤)
وقال أيضًا: [أما التأسي في الترك فهو ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر في الأفعال على وجهه، وصفته من أجل أنه ترك]. (٥)
فعلينا أن نترك مثلما ترك رسول الله - ﷺ -، فقد قال الشوكاني:
[تركه - ﷺ - للشي كفعله له في التأسي به] وقال ابن السمعاني: [إذا ترك الرسول - ﷺ - شيئًا وجب علينا متابعته فيه، ألا ترى أنه ﵊ لما قدم الضب فأمسك
عنه وترك أكله أمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه وأذن لهم في أكله]. (٦)
وقال العلامة ابن القيم تحت عنوان: [فصل: نقل الصحابة ما تركه - ﷺ -: وأما نقلهم لتركه - ﷺ - فهو نوعان وكلاهما سنة] (٧)، ثم قال: [... فإن تركه - ﷺ - سنة كما أن فعله سنة]. (٨)
_________
(١) المستصفى ١/ ٩٠.
(٢) إرشاد الفحول ص ١٣.
(٣) سورة الأحزاب آية ٢١.
(٤) الأحكام للآمدي ١/ ١٥٨.
(٥) المصدر السابق.
(٦) إرشاد الفحول ص ٤٢.
(٧) إعلام الموقعين ٢/ ٣٨٩.
(٨) المصدر السابق ٢/ ٣٩٠.
39
المجلد
العرض
65%
الصفحة
39
(تسللي: 40)