الهداية في تخريج أحاديث البداية - أحمد بن محمد بن الصدِّيق بن أحمد، أبو الفيض الغُمَارِي الحسني الأزهري
خزيمة بن ثابت في المسح على الخفين، ورواه الحكم بن عتبة، وحماد بن أبي سليمان، وأبو معشر، وشعيب ابن الحبحاب، والحارث العكلي، عن إِبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجَدَلي، عن خزيمة عن النبي - ﷺ -، لا يقولون: عمرو بن ميممون. قال أبو زرعة: الصحيح من حديث إِبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة عن النبي - ﷺ -. والصحيح من حديث النخعي عن أبي عبد الله الجَدَلي بلا عمرو بن ميمون).
قال الحافظ: (وادعى النووي في "شرح المهذب"، الاتفاق على ضعف هذا الحديث، وتصحيح ابن حبان له يردّ عليه، مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضًا). قلت: وليس ذلك في أصلنا، ولكن قال في الحديث: حسن صحيح، وكأنه لم يقع ذلك في أصل الحافظ. ثم إِنه غفل عن تصحيح أبي عوانة أيضًا. فيكون المصححون له أربعة، وعلى اعتبار أن "المنتقى" لابن الجارود صحيح أيضًا يكونون خمسة، والله أعلم.
قال الحافظ: (ورواية النخعي لم تقع فيها الزيادة المذكورة). قلت: وتلك الزيادة هي الحاملة للنووي على ما قال، مع أن اعتبارها لاغٍ، لأنه لا أثر لها في الحكم، لأنها مجرد ظن من خزيمة لا يغني من الحق شيئًا، فورودها وعدمه على حدٍّ سواء.
قال الحافظ: (وادعى النووي في "شرح المهذب"، الاتفاق على ضعف هذا الحديث، وتصحيح ابن حبان له يردّ عليه، مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضًا). قلت: وليس ذلك في أصلنا، ولكن قال في الحديث: حسن صحيح، وكأنه لم يقع ذلك في أصل الحافظ. ثم إِنه غفل عن تصحيح أبي عوانة أيضًا. فيكون المصححون له أربعة، وعلى اعتبار أن "المنتقى" لابن الجارود صحيح أيضًا يكونون خمسة، والله أعلم.
قال الحافظ: (ورواية النخعي لم تقع فيها الزيادة المذكورة). قلت: وتلك الزيادة هي الحاملة للنووي على ما قال، مع أن اعتبارها لاغٍ، لأنه لا أثر لها في الحكم، لأنها مجرد ظن من خزيمة لا يغني من الحق شيئًا، فورودها وعدمه على حدٍّ سواء.
220