المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

الكتاب، لأن ذلك من شأن كتب العلل والجرح والتعديل وصناعة أهلها لا من شأن الشروح المبينة للأحاديث ومعانيها ومراتبها التي يترتب عليها الأحكام ردا وقبولا ونفيا واثباتا.
ثالثها: أنه انتقد على المصنف الحكم للحديث بالصحة، ثم رجع إلى ذلك فجزم بأنه صحيح تقيلدا للحافظ المنذرى، فأقر ما أنكر وأثبت ما نفى في موضوع واحد.
رابعها: أن الحكم الذي نقله عن الحافظ المنذرى فيه نظر، فإن الحديث رواه البيهقى [٩/ ١٩] أيضا من طريق يحيى بن عيسى الرملى عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه ثم قال البيهقى: تفرد به يحيى بن عيسى هكذا.
ورواه الثورى وغيره عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن الحارث.
قلت: ممن وافق الثورى على ذلك شعبة وأبو معاوية ويحيى بن سعيد ووكيع
فرواية الثورى ويحيى بن سعيد ووكيع في مسند أحمد [١/ ٤٠٩، ٤٣٠].
ورواية شعبة في مسند أحمد [١/ ٣٩٣] وسنن النسائى [٨/ ١٤٧].
ورواية أبي معاوية في مسند الطيالسى [ص ٥٣، رقم ٤٠١]، وهؤلاء كلهم أوثق وأرجح من يحيى بن عيسى الرملى لو خالفه واحد منهم فكيف بجميعهم؟!.
بل يحيى بن عيسى ضعيف، وإن خرج له مسلم، فقد قال الدورى عن ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائى: ليس بالقوى، وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: لا يكتب حديثه، وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، فرجع الحديث إلى رواية الحارث الأعور.