القطعية من الأدلة الأربعة

إلى المسائل الاعتقادية فاطَّرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور عادية ... واعتمدوا على مقدمات عقلية، غير بديهية ولا قريبة من البديهية، هربا من احتمال يتطرق في العقل للأمور العادية، فدخلوا في أشد مما منه فروا"١اه.
فالأدلة الشرعية ترجع في الأصل إلى الكتاب والسنة، وأوسع طرق الاستنباط منهما طريق الألفاظ التي وقع بها الخطاب، ونحو ذلك من الأمور العادية، وفهم مراد المتكلم من خطابه معتمد أولا على العادة والعرف، ولا يستحيل ورود احتمال مستند إلى التجويز العقلي ومجرد الإمكان على القواطع العادية والثوابت العرفية، فالاعتداد بالاحتمال في مثل هذه الحالة تعسف وإفراط لا يحمد٢.
_________
١ الموافقات٤/٣٢٤-٣٢٧. وأثبتّ نص كلامه مع طوله لشدة بيانه في الموضوع وأن فيه مواضع تحتاج لتخريج ما يرمي إليه من أدلة، وانظر الثبات والشمول لعابد بن محمد السفياني/١٨٣، ٢٠١، ٣٤٤-٣٤٥.
٢ انظر كلام أهل العلم وإشاراتهم إلى هذه الحقيقة في الأدلة الشرعية في العدة لأبي يعلى٣/٨٤٢-٨٤٣،٨٥٠ إحكام الفصول للباجي ص٤٣٥،٤٤٩-٤٥٠ شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي ٢/٥٧٣ والبرهان لأبي المعالي الجويني١/٣٧٧ والمحصول لفخر الدين الرازي ٤/١٩٥-١٩٦ ونفائس الأصول للقرافي٣/ق١٣٧-ب وشرح تنقيح الفصول له أيضًا ص٣٥٠ وشرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي٣/٦١٦ وبيان المختصر للأصفهاني١/٤٩-٥٠ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب١/٥٥-٥٧ والمواقف للعضد/١١ والبحر المحيط للزركشي ٢/١٢٠، ٤/٢٤١،٤٧٩ ونبراس العقول للشيخ عيسى منون ص٢٢٩،٣٥٨.