القطعية من الأدلة الأربعة

في قوة تناوله لما تحته من الأفراد فيتعارضان ويرجح أحدهما على الآخر١.
وأما المسائل الفقهية فالخلاف فيها مفرع على الخلاف في المسألتين الأصوليتين.
ومما تفرع على المسألة الأولى: الخلاف في مباح الدم خارج الحرم إذا التجأ إلى داخله، فهل يعصمه التجاؤه إلى الحرم أم أنه يُقتصّ منه داخل لحرم، فإن عموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَءَامِنًا﴾ ٢ يمنع القصاص، وقد يجوز ذلك بقياس ذلك على من جنى داخل الحرم، الجائز قتله بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ ٣.
ومما ذكر من الخلاف المتفرع على المسألة الثانية جواز بيع العرايا:
_________
١ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/٥٢٠-٥٢٣، ٥٢٥-٥٢٨، ٥٣٦-٥٣٩، ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ٢/٣١٨-٣٢٤، ٣٤٠-٣٤٨ وتلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم للعلائي ص١٨٢ والتمهيد للآسنوي ص٤٠٩ والبحر المحيط ٣/٢٩ وسلاسل الذهب ص٢٤٦-٢٤٨ وأصول السرخسي١/١٤٢-١٤٣، ٢/٢٩-٣٠ وميزان الأصول ص٦٩١-٦٩٢ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار ١/٢٩٤ وكشف الأسرار للنسفي ١/١٦١ والتحرير مع التقرير والتحبير١/٢٤٠ وانظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية لمصطفى سعيد الخن ص٢٠٤-٢٢٣ وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح٢/١١٦-١٢٩.
٢ سورة آل عمران (٩٧) .
٣ سورة البقرة (١٩١)، وانظر كشف الأسرار للبخاري ١/٢٩٦-٢٩٧ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٣٠-٣٣٢.