الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

* أقول: فإذا عرفت أن نفي الإيمان يأتي في الشريعة ويراد به نفي الكمال، وعرفت أن هذا الاحتمال يوجب التأنّي في التكفير بهذه الآية؛ فاعلم أنه جاء ما يصرف الإيمان المنفي في الآية من الأصل إلى الكمال، ومن هذه الصوارف صارفان اثنان:

الصارف الأول: أن نفي الإيمان في الآية جاء في حق ثلاثة:

١. من لم يحكّم الرسول ﷺ.
٢. من وجد في نفسه شيئًا على حكم الرسول ﷺ.
٣. من لم يسلّم بحكم الرسول ﷺ.

* أقول: فمن جعل المنفي هو أصل الإيمان (= كله!) لزمه أن يكفر هؤلاء الثلاثة، مع أنه جاء ما يدل على عدم كفر الثاني والثالث، ومن هذه الأدلة دليلان ظاهران:
أما أولهما فما قال أنس بن مالك ﵁: لمّا فُتحت مكة قسم الغنائم في قريش، فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب! إن سيوفنا تقطر من دمائهم، وإن غنائمنا ترد عليهم! فبلغ ذلك