كتاب السماع والقياس

بسم الله الرحمن الرحيم
[السماع والقياس] إذا ورد السماع بطل القياس: خزانة البغدادي.
في شرح الأشمونى على الألفية بعد وسط بحاشية الصبان: . .
ويؤخذ منه: أنه إذا سمع فيه غير قياسه امتنع النطق بقياسه، وهو أحد قولين في المصدر الوارد على خلاف قياسه. ونظير ما نحن فيه. . .
قال ذلك في الكلام على جموع التكسير.
وقال الأشموني في المصدر: . .
والمراد بالقياس هنا: أنه إذا ورد شئ ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره، فإنك تقيسه على هذا، لا أنك تقيس مع وجود السماع. قال ذلك سيبويه، والأخفش. .
وقال الصبان: قوله: سيبويه، الأخفش - وذهب الفراء إلى أنه يجوز القياس عليه وإن سمع غيره. أه - دماميني.
وحكى في الهمع عن بعضهم أنه قال: لا تدرك مصادر الأفعال الثلاثية إلا بالسماع، فلا يقاس على فعل ولو عدم السماع.
ليس لنا أن نخترع في اللغة، ولا نقول غير ما قالوه: فقه اللغة، الصاحبي.
انظر المسألة ٢٢ من مسائل الراعى المسماة بالأجوبة المرضية عن الأسئلة النحوية رقم ٣٩٣ نحو ص٦٧ - ٧٧ ففيها أشياء عن السماع والقياس.
قول القاموس في
(عبد) : . . العبابيد، والعباديد: بلا واحد من لفظها، وقول الشارح: . . قال سيبويه، وعليه الأكثر. . إلخ.
والقياس يقتضى أن يكون واحدهما على: فعول أو فعيل أو فعلال، فيه ما يشعر بأن الأكثرين على أن السماع يبطل القياس،