دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

وذلك أن الأمة جارية على الأخذ ممن نُسب إلى الكفر من الحفاظ إذا كانوا متحرجين أن يكذبوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكم من الحفاظ المتقدمين من أصحاب الكتب الذين ليس لهم يد في العقائد والأصول والدراية تستلزم عقائدهم الكفر، لكن الأمة لم تترك ما رواه من الأحاديث بالشرط المذكور؛ لأن ما وقع لهم من الهوى بتأويل الشرع، واعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الإقدام على ما في باطنهم، وكتبهم ماثلة أمام كل ذي عينين.
وأما تقسيم المبتدع إلى أن يكون داعياً أو لا في المفسقة، فمنقوض عند الأئمة الكبار من الحفاظ، فانظر إلى شيخ حفاظ الأمة البخاري يروي عن عمران بن حطان مع الاتفاق على كونه داعياً، وترى المتأخرين يؤولونها بتأويلات بعيدة.
والحقيقة أن الحفاظ من المتقدمين إذا وقع في قلوبهم صحة الحديث لِمَا أعطاهم الله من المواهب في معرفة الحديث صحيحه وضعيفه بعد أن يكون راويه متحرجاً معتقداً حرمة الكذب يأخذون عنه، وهم ليسوا بمتقيدين بالقواعد التي بناها المتأخرون، وإنما القواعد عصى الأعمى.
هذا! أما من منع من الأخذ عن أهل الهوى فلا شك أنه أحوط وأولى وأحرى، وعليه ينبغي التعويل في زماننا، غير أن كلامنا في المتقدمين من الحفاظ، وهم قد أخذوا عنهم، فتجد كتب السنة ملأى من روايتهم، وإنما أخذوا عنهم؛ لأن ما وقع لهم من الهوى بتأويل الشرع معتقداً حرمة الكذب، هذا ما ظهر للعبد الضعيف عفا الله عنه، والله أعلم.