دفع الأوهم عن مسألة القراءة خلف الإمام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دفع الأوهم عن مسألة القراءة خلف الإمام
صح عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي».
ونقل ابن عبدالبر وغيره مثل ذلك عن الأئمة الثلاثة أيضاً: مالك والشافعي وأحمد بن حنبل.
ونقل في رد المحتار عن الإمام أبي جعفر الشَّيراماذي عن شَقِيق البلخي أنه كان يقول: كان الإمام أبو حنيفة من أورع الناس، وأَعْبَدِ الناس، وأكرم الناس، وأكثرهم احتياطاً في الدين، وأبعدهم عن القول بالرأي في دين الله عز وجل.
وكان لا يضع مسألة في العلم حتى يَجْمَعَ أصحابه، ويَعْقِدَ عليها مجلساً، فإذا اتفق أصحابه كلهم على موافقتها للشريعة قال لأبي يوسف أو غيره: ضعها في الباب الفلاني.
ونقل الطحطاوي عن مسند الخُوَارِزْمي: أن الإمام أبا حنيفة اجتمع معه ألف من أصحابه، أجلهم وأفضلهم أربعون قد بلغوا حد الاجتهاد، فقربهم وأدناهم، وقال لهم: إني قد أَلْجَمْتُ هذا الفقه وأَسْرَجْتُه لكم، فأعينوني، فإن الناس قد جعلوني جسراً على النار، فإن المنتهى لغيري، واللعب على ظهري.
فكان إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وحاورهم وسألهم، فيسمع ما عندهم من الأخبار والآثار، ويقول ماعنده ويناظرهم شهراً أو أكثر، حتى يستقر آخر الأقوال، فيثبته أبو يوسف، حتى أثبت الأصول على هذا المنهاج شورى اهـ من رد المحتار
ونقل ابن عبدالبر وغيره مثل ذلك عن الأئمة الثلاثة أيضاً: مالك والشافعي وأحمد بن حنبل.
ونقل في رد المحتار عن الإمام أبي جعفر الشَّيراماذي عن شَقِيق البلخي أنه كان يقول: كان الإمام أبو حنيفة من أورع الناس، وأَعْبَدِ الناس، وأكرم الناس، وأكثرهم احتياطاً في الدين، وأبعدهم عن القول بالرأي في دين الله عز وجل.
وكان لا يضع مسألة في العلم حتى يَجْمَعَ أصحابه، ويَعْقِدَ عليها مجلساً، فإذا اتفق أصحابه كلهم على موافقتها للشريعة قال لأبي يوسف أو غيره: ضعها في الباب الفلاني.
ونقل الطحطاوي عن مسند الخُوَارِزْمي: أن الإمام أبا حنيفة اجتمع معه ألف من أصحابه، أجلهم وأفضلهم أربعون قد بلغوا حد الاجتهاد، فقربهم وأدناهم، وقال لهم: إني قد أَلْجَمْتُ هذا الفقه وأَسْرَجْتُه لكم، فأعينوني، فإن الناس قد جعلوني جسراً على النار، فإن المنتهى لغيري، واللعب على ظهري.
فكان إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وحاورهم وسألهم، فيسمع ما عندهم من الأخبار والآثار، ويقول ماعنده ويناظرهم شهراً أو أكثر، حتى يستقر آخر الأقوال، فيثبته أبو يوسف، حتى أثبت الأصول على هذا المنهاج شورى اهـ من رد المحتار