مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

المشتري في المبيع فعلا قبل الرؤية، فإن ذلك يسقط حق خياره، وإذا ادعى البائع أن المشتري رأى المبيع وأسقط خياره، وقال المشتري أسقطت خياري قبل أن أراه فالقول قول المشتري.
وإذا أراد المشتري رد المبيع بخيار الرؤية فادعى البائع بأنه ليس بالمال المباع منه فالقول قول المشتري.
والحاصل أن من اشترى ما لم يره فله الحق في إمضاء البيع أو فسخه بعد رؤيته للمبيع، والبيع جائز وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده بعد رؤيته له، سواء رآه على الصفة التي وصفت له أو على خلافها، مثل أن يشتري حنطة في غرارة من غير أن يرى شيئًا فله الخيار إذا رأى ذلك الشيء، والأصل فيه قوله: «من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه».
ولا يصح الفسخ من المشتري إلا بعد علم البائع بالفسخ خوف غرر البائع، بسبب اعتماده على شرائه، فلا يطلب لسلعته مشتريا آخر، ويثبت خيار الرؤية في أربعة مواضع: 1 - في الشراء للأعيان اللازم تعيينها ولا تثبت دينا في الذمة، ولا يكون خيار الرؤية إلا في الشراء الصحيح.
2 - وفي الإجارة.
وفي القسمة وقسمة الأجناس المختلفة يثبت فيها الخيارات الثلاثة: الشرط، والعيب، والرؤية، وكذا قسمة غير المثليات كالثياب من نوع واحد، والبقر، والغنم.
أما قسمة ذوي الأمثال كالمكيلات والموزونات يثبت فيها خيار العيب فقط.
وفي الصلح عن دعوى المال على شيء بعينه.
وإنما يثبت خيار الرؤية في هذه الأشياء؛ لأن كلا منها معاوضة، وهو لا يثبت إلا في المعاوضات المالية.
ويثبت خيار الرؤية مطلقا غير مؤقت بمدة وهو الأصح، ويبقى إلى أن يوجد ما يبطله؛ لأنه ثبت حكمًا، لانعدام الرضا، فيبقى إلى أن يوجد ما يبطل عدم الرضا.
وقيل هو مؤقت إمكان الفسخ بعد الرؤية، حتى لو تمكن منه ولم يفسخ سقط خياره.
وخيار الرؤية حق للمشتري دون البائع، فلا خيار لبائع شيئًا لم يره، وكون خيار الرؤية