مناهج العلماء في التأليف في فقه الاختلاف

يجب على المرأة أن ترضع ولدها اللبن، وعلى أنَّ الولد إذا بلغ مريضاً استمرت نفقته على أبيه، هذا ما وجدته من مسائل الاتفاق.
وأما ما اختلفوا فيه: فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة: إنَّ نفقة الزوجات تعتبر بحال الزوجين، فيجب على الموسر للموسرة نفقة الموسرين، وعلى الفقير للفقيرة أقل الكفايات، وعلى الموسر للفقيرة نفقة متوسطة بين النفقتين، وعلى الفقير للموسرة أقل الكفايات والباقي في ذمته مع قول الشافعي: إنَّها مقدرة بالشرع لا اجتهاد فيها معتبرة بحال الزوجة، فإذا احتاجت إلى خادم وجب إخدامها، فالأول مخفف على الزوج، والثاني مشدد عليه، فرجع الأمر لمرتبتي الميزان» (¬1).
الرابع: ذكر الأحاديث والاختلاف فيها والترجيح بالحديث مع الاستدلال:
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لابن المنذر الشافعيّ (ت319هـ). يظهر منهجه من اسمه باعتنائه بذكر السنن في كلِّ باب، وبيان اختلاف العلماء فيها: كأحمد وإسحاق ومحمد بن إسحاق ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي والحسن البصري وأبو ثور والأوزاعي وغيرهم من الصحابة والتابعين والأئمة، ويرجح بما يثبت عنده من طريق الحديث، ويستفيض في الاستدلال لما رجحه.
¬__________
(¬1) الشعراني، الميزان، ج2، ص138.