مناهج العلماء في التأليف في فقه الاختلاف

وترتبها وتنقلها بعبارة سهلة تساير أحوالنا من المراجع الفقهية التي تلقاها الناس بالقبول حتى نهاية القرن الثالث الهجري (¬1).
ومثالها: «الأب والقضاء لولده أو عليه وبالعكس:
مذهب الشافعية: لا يجوز أن يحكم لوالده وإن علا ولا لولده وإن سفل، وقال أبو ثور: يجوز، وهذا خطأ، لأنَّه متهم في الحكم لهما كما يتهم فى الحكم لنفسه ...
مذهب الأحناف: حكم الحاكم لأبويه وزوجته وولده باطل، والمولى والمحكم فيه سواء؛ وهذا لأنَّه لا تقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة، فكذلك لا يصح القضاء له، بخلاف ما إذا حكم عليه، لأنَّه تقبل شهادته عليه لانتفاء التهمة، فكذا القضاء.
مذهب المالكية: لا يحكم الحاكم لمَن لا يشهد له: كأبيه وابنه، وجاز أن يحكم عليه.
مذهب الحنابلة: ليس لمَن ولاه الإمام تولية القضاة أن يُولى نفسَه ولا والده ولا ولده» (¬2).
¬__________
(¬1) الموسوعة المصرية، ج1، ص59.
(¬2) الموسوعة المصرية، ج1، ص152.