منهج البحث الفقهي عند الحنفية

«نفي الجواز»: حقيقته في كلام الفقهاء في التحريم، وقد يطلق الجواز على رفع الحرج أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو على مستوي الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك أو على ما ليس بلازم مِنَ العقود العارية.
«يجوز»: إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل ...
«ينبغي»: الأغلب فيها استعمالها في المندوب تارة، والوجوب أخرى، ويحمل على أحدهما بالقرينة، وقد تستعمل للجواز والترجيح.
«لا ينبغي»: قد تكون للتحريم أو الكراهة.
وهناك اصطلاحات خاصة للإمام النووي في «المنهاج» يحسن بمن يرجع إليه أن يعرفها.
وعند الحنابلة (¬1):
«القاضي»: يريدون به محمد بن الحسين المقلب بأبي يعلى إلى المئة الثامنة، وأما المتأخرون فيريدون به علي بن سليمان السعدي المرداوي.
«الشيخ»: يراد به عند المتأخرين: ابن قدامة المقدسي.
«الشيخان»: يراد به الموفق ابن قدامة المقدسي والمجد عبد السلام ابن تيمية.
«الشارح»: فهو شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر المقدسي.
«عنه»: يعني عن الإمام أحمد.
«نصاً»: معناه لنسبته إلى الإمام أحمد.
«الشرح»: إذا أطلق يراد به «شرح المقنع» المسمى «الشافي» لابن أبي عمر، و «المقنع» هو أصل متون المتأخرين.
«ابن قاضي الجبل»: أحمد بن الحسن المقدسي (ت771هـ).
«ابن حمدان»: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني (ت695هـ).
«الأثرم»: أحمد بن محمد الطائي (ت بعد 260هـ).
¬__________
(¬1) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص405 - 424.