منهج البحث الفقهي عند الحنفية

أما «التحفة» فقرأها من المحققين لها عليه الذين لا يحصون عدداً؛ لذلك ذهب
علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى اعتمادها؛ لما فيها من إحاطة نصوص الإمام مع مزيد تتبع المؤلف فيها، ثم «فتح الجواد»، ثم «الإمداد»، ثم «شرح العباب»، ثم «فتاويه».
قال الكردي: «وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما، بل بما يخالف «التحفة» و «النهاية» إلا إذا لم يتعرضا له، فيفتى بكلام شيخ الإسلام، ثم بكلام الخطيب، ثم بكلام حاشية الزيادي، ثم بكلام حاشية ابن قاسم، ثم بكلام عميرة، ثم بكلام حاشية الشبراملسي، ثم بكلام حاشية الحلبي، ثم بكلام حاشية الشوبري، ثم بكلام حاشية العناني، ما لم يخالفوا أصل المذهب، والذي يتعين أنَّ هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب الشروح والحواشي كلهم أئمة في المذهب يستمد بعضهم من بعض يجوز العلم والإفتاء والقضاء بقول كل منهم وإن خالف مَنْ سواه، ما لم يكن سهواً أو غلطاً أو ضعيفاً ظاهر الضعف» (¬1).
* رابعاً: مذهب الحنابلة
«الجامع لعلوم الإمام أحمد»؛ لأبي بكر الخلال، ويعد من أجمع الكتب التي نقلت أقوال الإمام أحمد، وآراؤه وفتاويه، ورغم ذلك لم يستوعب جميع المسائل المروية.
«مختصر الخِرَقي» لأبي القاسم الخرقي، وهو أول متن في المذهب اعتمد فيه صاحبه على رواية واحدة يرى أنها المذهب، وقد شرح في ثلاثمئة شرح.
«عُمدة الفقه» لابن قدامة المقدسي: وهو متن مختصر للمبتدئين اعتمد فيه على رواية واحدة.
«المُقْنِع» لابن قدامة المقدسي، وهو مختصر لمَن هم فوق المبتدئين رتبةً، ذكر فيه المسائل على رواية وروايتين وثلاثة، وجرده عن الدليل والتعليل لتدريب
¬__________
(¬1) ينظر: الفوائد المكية ص37، والمدخل إلى دارسة المذاهب الأربعة لعلي جمعة ص49.