إرواء الظمآن في اختصار منافل العرفان في علوم القرآن

ولا سبيل إلى معرفة آيات القرآن إلا بتوقيف من الشارع؛ لأنه ليس للقياس والرأي مجال فيها، إنما هو محضُ تعليم وإرشاد بدليل أن العلماء عدوا {المص} [الأعراف:1] آية، ولم يعدوا نظيرها، وهو {المر} [الرعد:1] آية، وعدوا {يس} [يس:1] آية، ولم يعدوا نظيرها، وهو {طس} [النمل:1] آية وعدوا {حم. عسق} [الشورى:1 - 2] آيتين، ولم يعدوا نظيرها، وهو {كهيعص} [مريم:1] آيتين بل آية واحدة، فلو كان الأمر مبنياً على القياس لكان حكم المثلين واحداً فيما ذكر، ولم يجىء هكذا مختلفاً ذلك مذهب الكوفيين؛ لأنهم عدوا كلّ فاتحة من فواتح السور التي فيها شيء من حروف الهجاء آية سوى حم عسق، فإنهم عدوها آيتين وسوى طس، ولم يعدوا من الآيات ما فيه «ر»، وهو «الر» و «المر»، وما كان مفرداً، وهو «ق» «ص» «ن»: أي لم يعدوا شيئاً منها آية، وغير الكوفيين لا يعتبرون شيئاً من الفواتح آية إطلاقاً.
وحيث قلنا: إن المسألة توقيفية فلا يشتبهن عليك هذا الخلاف؛ لأنّ كلاً وقف عند حدود ما بلغه أو علمه.
واعلم أنه قد تطلق الآية القرآنية ويراد بعضها أو أكثر، ولكن على ضرب من المجاز والتوسع فلا تتوقفن فيه، مثال إطلاق الآية على بعضها قول ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أرجى آية في القرآن: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} [الرعد:6]»، فإن هذه الجملة الكريمة بعض آية باتفاق.
ومثال إطلاق الآية على أكثر منها قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «أحكم آية: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه} [الزلزلة:7 - 8]، فإنهما آيتان باتفاق».