إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة لأحاديث الأحكام

المطلب الثاني: ضعف دليل المستدل لا يدل على ضعف مسألة المجتهد 162
المطلب الثالث: قوة الدّليل وضعفه يرجع للمجتهد لا لغيره 164
المطلب الرابع: اعتبار الرواية بالمعنى للحديث عند المحدثين والفقهاء 167
المطلب الخامس: العمل شرط لصحّة الحديث عند الفقهاء 172
المطلب السادس: موافقة عمل صحابة وتابعي الكوفة يقوِّي الحديث 176
المطلب السابع: عمل الصحابة مقدم على الحديث 180
المطلب الثامن: تسقط الرواية المخالفة لعمل الراوي 182
المطلب التاسع: يرد الحديث إن أعرض عنه الصحابة 183
المطلب العاشر: الحديث الضعيف مُقدَّمٌ على القياس 184
المطلب الحادي عشر: القواعد تبنى على الآيات والمتواتر والمشهور 187
المطلب الثاني عشر: يقوَى الحديث بموافقته للقواعد الفقهية 188
المطلب الثالث عشر: الإرسال أحد طرق تصحيح الأحاديث 191
المطلب الرابع عشر: عام القرآن يفيد القطع 194
المطلب الخامس عشر: رواية غير الفقيه ترد إن خالفت القياس 196