الإسعاف في أحكام الأوقاف

صرف ريع وقفه بين أولاده على الفريضة الشرعية في الميراث، أي للذكر ضعف ما للأنثى، فليس له تغيير هذا الشرط وصرف الريع بالتساوي بين الذكور والإناث.
وإنَّ خروج الأمر من يد الواقف وامتناع رجوعه عن شيءٍ من الشروط التي أبرم الوقف عليها إنَّما هو فيما إذا لم يحتفظ الواقف في صك الوقفية بحق التغيير والتبديل في شروط الوقف، فإذا اشترط لنفسه أو لغيره حق التعديل في الشروط جاز.
والنواحي التي يمكن للواقفين ان يشترطوا لأنفسهم حق التعديل فيها، هي ما أطلق عليها بعض متأخري الفقهاء والموثقين اسم الشروط العشرة، وهي: الزيادة والنقصان، والإدخال والإخراج، والإعطاء والحرمان، والتغير والتبديل، والإبدال والاستبدال، ويلحق بعضهم شرطي: التخصيص والتفضيل. وكل هذه الشروط يدخل في التغيير والتبديل، وإنَّ التبديل عين التغيير، وكذا الإبدال عين الاستبدال، فكلها تؤول في المعنى إلى شرطين: تغيير الشروط، واستبدال الموقوف.
ومن القواعد العامة التي يجب مراعاتها في كل من الشروط العشرة، ما يلي:
1.لا يعتبر شيء من هذه الشروط إلا إذا كان مشروطاً في صلب الوقف.