التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

فصل في صفة الحسن للمأمور به هي من إضافة الجنس إلى النوع كعلم للطب. لما فرغ من حكم الواجب بالأمر شرع في صفة الحكم بعده لكون الصفة تبعاً للموصوف.
اعلم أن حسن المأمور به من حيث أن المأمور به مما ينبغي أن يوجد، وهو عبارة عن كونه مطلوب الوجود، والحسن مطلوب الوجود، فيكون المأمور به حسناً، وكذا المنهي عنه مما ينبغي أن يعدم، وهو عبارة عن كونه مطلوب العدم، والقبيح مطلوب العدم، فيكون المنهي عنه قبيحاً.
ثم اعلم أن حسن المأمور به من قضية حكمة الأمر، ومن مدلولات الأمر عندنا أعني أن ورود الأمر دليل ومعرف لحسن سبق ثبوته بالعقل، وعند عامة أصحاب الحديث من قضية نفس الأمر ومن موجباته بناء على أن العقل عندهم لا يعرف به حسن الشيء وقبحه، فيكون الحسن ثابتاً بالأمر، لكن مبنى قولهم فاسد