التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

والعقل الكامل والضبط. أما الأول: فلأن الكلام في أمور الدين، والكافر يسعى أبداً في هدم أساسه، وخرم قاعدته، فلا يكون خبره حجة.
وأما الثاني: فلأن الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب وهو ليس بحجة، وبالعدالة يترجح جانب الصدق على جانب الكذب، لأن العدل هو الذي يتقي محظور دينه، والكذب أحد محظوراته فيتقيه.
وأما الثالث: فلأن الكلام لا يوجد إلا بصورته ومعناه، ولا يتصور معناه إلا بالعقل والتمييز.
وأما الرابع: فلأن الخبر إنما يصير حجة إذا ترجح جانب صدقه على جانب كذبه ولا ذلك إلا بالضبط، لأنه إذا لم يضبط يكون خبره كذباً لا محالة، والضبط: سماع الكلام حق سماعه ثم فهم معناه، ثم حفظه، ثم أداؤه كما سمع، فإذا تمت هذه الشروط كان خبر الواحد موجباً للعمل وإلا فلا.
قوله: ولم يظهر: أي إذا لم يظهر اختلف الصحابة في الحادثة، ولم يظهر ترك المحاجة بالحديث يوجب العمل يعني إذا ظهر الاختلاف وظهر ترك المحاجة بأن لم يحتج أحد به لا يوجب العمل.
قوله: أنه: بفتح الهمزة خبر قوله، وحكمه، أي وحكم خبر الواحد أنه يوجب العمل بهذه الشروط المذكورة، ولا يوجب العلم يقيناً، وهذا عندنا