التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

وكذا اذا اختلف المحلان لا تثبت المعارضة كما قيل في قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين بنصب اللام وجرها، لأن النصب حمل على الحافي، والجر على المتخفف وكذا إذا لم يكن بينهما في القوة مساواة، كما إذا تعارض خبر الواحد بالمشورة، كحديث القضاء بشاهد ويمين مع الحديث المشهور وهو قوله عليه السلام: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، فالحديث المشهور يقتضي أن لا يصح يمين المدعي لاقتضاء القسمة قطع الشركة، وخبر الواحد يقتضي صحة يمين المدعي، فلم تثبت المعارضة لعدم المساواة، لأن المرجوح لا اعتبار له بمقابلة الراجح، والضعيف لا اعتداد له بمقابلة القوى.
قوله واختلف مشايخنا: إلى آخره، إذا تعارض نصان أحدهما مثبت، أي يثبت الأمر العارض، والآخر ناف، أي ينفي الأمر العارض ويُبقي الأمر على ما كان عليه: فعند الكرخي رحمه الله: المثبت أولى لقربه إلى الصدق، وعند عيسى ابن أبان على الآخر، بل يطالب الترجيح من وجه آخر، لأن اعتبار الخبر باعتبار صدق الراوي، وهذا موجود في النافي كما في المثبت