التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

بعد وفاته عليه السلام لئلا يلزم الكذب في خبر الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.
والقسم الثاني والثالث جائز عندنا خلافا للبعض، لهم أن المقصود من النظم الحكم، فلا يجوز بقاء التلاوة بلا حكم، وكذا لا يثبت الحكم بلا سبب فلا يبقى بدون السبب.
ولنا: أن الحبس والايذاء باللسان في الزواني كان مشروعا نطق به القرآن، ثم نسخ بالجلد والرجم، وكذا الاعتداد إلى الحول في عدة الوفاة كان مشروعاً بقوله تعالى: {متاعاً إلى الحول غير إخراج} ثم انتسخ، فلم يبق إلا التلاوة، ولا نسلم أن المقصود من النظم الحكم الثابت لغة فقط، بل له حكمان آخران غير الحكم الثابت لغة: جواز الصلاة به، والاعجاز، فلم يلزم من انتفاء حكم ثابت لغة انتفاؤهما، فلا يلزم انتفاء المقصود من النظم حينئذ لبقاء