التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

وأما الرابع وهو حكم إجماع هذه الأمة فوجب الحكم قطعا ويقينا كرامة لهم، خلافا للنظام، وقوم من الإمامية، لهم أن الاجماع اجتماع الآراء وكل واحد قبل الاجتماع محتمل للغلط، فكذا بعده، فلا يوجب القطع كالعميان إذا اجتمعوا لا يصير واحد منهم بصيرا بعد الاجتماع كما قبله، ولنا الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى.
لولا أن سبيلهم حق وصواب لما كان اتباع غير سبيلهم كمشاقة الرسول في استحقاق الوعيد، فإن قلت الشرط لاستحقاق الوعيد مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، فلا يوجد بوجود أحدهما المشروط، قلت: لا نسلم أن الشرط وجودهما معا، بل وجود أحدهما كاف، بدليل أن من شاق الرسول يستحق ذلك الوعيد بالاجماع، فكذا إذا اتبع غير سبيل المؤمنين، فقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس والخيرية دليل الصواب