التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

أن تتبين الملاءمة لأن كلامنا في العلة الشرعية، وهي لا تكون إلا بموافقة بين الوصف والحكم شرعاً، ولا يجب العمل به بعد الملاءمة إلا بعد العدالة، وإن كان يجوز قبل أن تظهر العدالة لاحتمال أن يكون الوصف مردوداً بالنص بأن لا يجعله علة كأكل الصائم الناسي لا يكون علة للفطر وإن كان التعليل ملائماً لوجود ما يضاد الصوم، لأن الشرع لم يجعله علة حيث قال عليه السلام: «تم على صومك، فإنما أطعمك الله وسقاك».
والمراد من العدالة أن يكون للوصف أثر شرعاً، كأثر الصغر الذي جعلناه علة لولاية الانكاح في ولاية المال، مثال هذا: ما إذا شهد الشاهد لا يجوز العمل بشهادته إلا بوجود صلاحه بأن يكون حراً عاقلاً بالغاً فبعد وجود صلاحه لا يجب العمل بشهادته ما لم تثبت عدالته، لكن يجوز العمل بها قبل التزكية كما في المستور إذا قبل القاضي شهادته بدون التعديل يكون نافذاً.
اعلم أن العلماء اختلفوا في الذي يكون دليلاً لكون الوصف علة للحكم، قال أهل الطرد: هو الاطراد وتفسيره عند بعضهم وجود الحكم عند وجود