التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
مسألة: قيل: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين، لأنه مبني على نقل اللغة، والنحو، والصرف، وعدم الاشتراك، والمجاز، والإضمار والنقل والتخصيص، والتقديم،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هيئات التراكيب، والصرف لمعرفة معاني هيئات المفردات، وعلى أُمور عدمية كعدم الاشتراك والمجاز ونحوهما، إذ لا دلالة على تعيين المقصود مع احتمال شيء من ذلك.
والأمور المذكورة كلها ظنيات، أما الوجوديات فلتوقف قطعيتها على عصمة الرواة إن نقلت بطريق الآحاد، وإلا فعلى التواتر وكلاهما منتف. وأما العدميات فلأن مبناها على الاستقراء وهو إنما يفيد الظن دون القطع، ولا يخفى أنه لا معنى لابتناء عدم المجاز أو عدم المعارض العقلي على الاستقراء. وتقرير الجواب أنه إن أريد أن بعض الدلائل اللفظية غير قطعية فلا نزاع، وإن أريد أنه لا شيء منها بقطعي فالدليل المذكور لا يفيده لأنا لا نسلم أن الأمور المذكورة ظنية في كل دليل لفظي.
وقوله أما في الوجوديات فلعدم العصمة وعدم التواتر قلنا: لا نسلم عدم التواتر في الكل فإن منها ما هو متواتر لغة كمعنى السماء والأرض، ونحواً كقاعدة رفع الفاعل، وصرفاً كقاعدة أن مثل ضرب فعل ماض، فيجوز أن يؤلف منها دليل لفظي. وقوله في العدميات لأن مبناها على الاستقراء قلنا: ممنوع بل مبناها على أن الاشتراك والمجاز وغيرهما من الأمور التي يتوقف الدليل على عدمها كلها خلاف الأصل، والعاقل لا يستعمل الكلام في خلاف الأصل إلا عند قرينة تدل عليه، فاللفظ عند عدم قرينة خلاف الأصل يدل على معناه قطعاً، ولو سلم عدم قطعية دلالته عليه عند عدم قرينة خلاف الأصل فيجوز أن ينضم إليه قرينة قطعية الدلالة على أن الأصل هو المراد به وحينئذ يعلم قطعاً أن الأصل هو المراد والالزم بطلان فائدة التخاطب إذ لا فائدة له إلا العلم بمعاني الخطابات ولوازمها وبطلان كون المتواتر قطعياً لأنه خبر انضم إليه قرينة دالة على تحقق معناه قطعاً وهي بلوغ رواته حداً يمتنع تواطؤهم على الكذب، فإذا لم يكن مثل هذا الكلام قطعي الدلالة على أن معناه هو المراد لم يكن المتواتر قطعياً.
فلنترك المصنف ليتكلم ولم نكن مزاحمين أمام كلامه.
والنقل أي يكون منقولاً من الموضوع له إلى معنى آخر.
والتخصيص والتقديم وقد أوردوا في أمثاله وأسروا النجوى الذين ظلموا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هيئات التراكيب، والصرف لمعرفة معاني هيئات المفردات، وعلى أُمور عدمية كعدم الاشتراك والمجاز ونحوهما، إذ لا دلالة على تعيين المقصود مع احتمال شيء من ذلك.
والأمور المذكورة كلها ظنيات، أما الوجوديات فلتوقف قطعيتها على عصمة الرواة إن نقلت بطريق الآحاد، وإلا فعلى التواتر وكلاهما منتف. وأما العدميات فلأن مبناها على الاستقراء وهو إنما يفيد الظن دون القطع، ولا يخفى أنه لا معنى لابتناء عدم المجاز أو عدم المعارض العقلي على الاستقراء. وتقرير الجواب أنه إن أريد أن بعض الدلائل اللفظية غير قطعية فلا نزاع، وإن أريد أنه لا شيء منها بقطعي فالدليل المذكور لا يفيده لأنا لا نسلم أن الأمور المذكورة ظنية في كل دليل لفظي.
وقوله أما في الوجوديات فلعدم العصمة وعدم التواتر قلنا: لا نسلم عدم التواتر في الكل فإن منها ما هو متواتر لغة كمعنى السماء والأرض، ونحواً كقاعدة رفع الفاعل، وصرفاً كقاعدة أن مثل ضرب فعل ماض، فيجوز أن يؤلف منها دليل لفظي. وقوله في العدميات لأن مبناها على الاستقراء قلنا: ممنوع بل مبناها على أن الاشتراك والمجاز وغيرهما من الأمور التي يتوقف الدليل على عدمها كلها خلاف الأصل، والعاقل لا يستعمل الكلام في خلاف الأصل إلا عند قرينة تدل عليه، فاللفظ عند عدم قرينة خلاف الأصل يدل على معناه قطعاً، ولو سلم عدم قطعية دلالته عليه عند عدم قرينة خلاف الأصل فيجوز أن ينضم إليه قرينة قطعية الدلالة على أن الأصل هو المراد به وحينئذ يعلم قطعاً أن الأصل هو المراد والالزم بطلان فائدة التخاطب إذ لا فائدة له إلا العلم بمعاني الخطابات ولوازمها وبطلان كون المتواتر قطعياً لأنه خبر انضم إليه قرينة دالة على تحقق معناه قطعاً وهي بلوغ رواته حداً يمتنع تواطؤهم على الكذب، فإذا لم يكن مثل هذا الكلام قطعي الدلالة على أن معناه هو المراد لم يكن المتواتر قطعياً.
فلنترك المصنف ليتكلم ولم نكن مزاحمين أمام كلامه.
والنقل أي يكون منقولاً من الموضوع له إلى معنى آخر.
والتخصيص والتقديم وقد أوردوا في أمثاله وأسروا النجوى الذين ظلموا