التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
الظاهر فاسد الباطن والعكس، فالأول من القياس يرجح على كل استحسان، وثانيه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يرجح لظهوره، وأما إذا كانا ضعيفين فإما أن يسقط أو يعمل بالقياس لظهوره فلهذا أوردت الحكم المتيقن وهو أن الاستحسان لا يرجح على القياس في هذه الصور الثلاث ويرجح في صورة واحدة.
قوله: بالتقسيم العقلي ينقسم القياس والاستحسان تارة باعتبار القوة والضعف، وتارة باعتبار الصحة والفساد. أما بالاعتبار الأول فإما أن يكونا قويي الأثر أو ضعيفي الأثر، أو القياس قويّاً والاستحسان ضعيفاً أو بالعكس. ففي الرابع يترجح الاستحسان قطعاً، وفي الثلاثة الباقية يتيقن عدم ترجيح الاستسحان. وأما ترجيح القياس ففي الأول والثالث متيقن لا في الثاني فإنه يحتمل سقوط الاستحسان والقياس لضعفهما. وتسمية الاستحسان في جميع الأقسام تكون باعتبار خفائه إلا أنه يشكل بما ذكره فخر الإسلام رحمة الله من أن سمينا ما ضعف أثره قياساً وما قوي أثره استحساناً. وأما بالاعتبار الثاني فإما أن يكون كل منهما صحيح الظاهر والباطن أو فاسدهما، أو صحيح الظاهر فاسد الباطن أو بالعكس، وفي الجميع يكون القياس جليّاً بمعنى سبق الأفهام إليه، والاستحسان خفياً بالإضافة إليه.
ويقع التعارض على ستة عشر وجهاً حاصلة من ضرب الأقسام الأربعة للقياس في الأقسام الأربعة للاستحسان. فالقياس الصحيح الظاهر والباطن يترجح على جميع أقسام الاستسحان، والقياس الفاسد الظاهر والباطن يكون مردوداً بالنسبة إلى الكل فتبقى ثمانية أوجه حاصلة من ضرب أقسام الاستحسان في أخيري القياس، فالأول من الاستحسان يرجح عليها لصحته ظاهراً وباطناً، والثاني يرد مطلقاً لفساده ظاهراً وباطناً، بقي اربعة أوجه حاصلة من ضرب أخيري الاستحسان في أخيري القياس الأوّل تعارض الاستحسان الصحيح الظاهر الفاسد الباطن، والقياس الفاسد الظاهر الصحيح الباطن. والثاني بالعكس، والثالث تعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن وقياس كذلك. والرابع تعارض استحسان الصحيح الباطن فاسد الظاهر وقياس كذلك. وسمي اتفاق القياس والاستحسان في صحة الظاهر وفساد الباطن باتحاد النوع واختلافهما في ذلك باختلاف النوع، وحكم برجحان الاستحسان في الوجه الثاني من هذه الأربعة وبرجحان القياس في الثلاثة الباقية، وادعي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يرجح لظهوره، وأما إذا كانا ضعيفين فإما أن يسقط أو يعمل بالقياس لظهوره فلهذا أوردت الحكم المتيقن وهو أن الاستحسان لا يرجح على القياس في هذه الصور الثلاث ويرجح في صورة واحدة.
قوله: بالتقسيم العقلي ينقسم القياس والاستحسان تارة باعتبار القوة والضعف، وتارة باعتبار الصحة والفساد. أما بالاعتبار الأول فإما أن يكونا قويي الأثر أو ضعيفي الأثر، أو القياس قويّاً والاستحسان ضعيفاً أو بالعكس. ففي الرابع يترجح الاستحسان قطعاً، وفي الثلاثة الباقية يتيقن عدم ترجيح الاستسحان. وأما ترجيح القياس ففي الأول والثالث متيقن لا في الثاني فإنه يحتمل سقوط الاستحسان والقياس لضعفهما. وتسمية الاستحسان في جميع الأقسام تكون باعتبار خفائه إلا أنه يشكل بما ذكره فخر الإسلام رحمة الله من أن سمينا ما ضعف أثره قياساً وما قوي أثره استحساناً. وأما بالاعتبار الثاني فإما أن يكون كل منهما صحيح الظاهر والباطن أو فاسدهما، أو صحيح الظاهر فاسد الباطن أو بالعكس، وفي الجميع يكون القياس جليّاً بمعنى سبق الأفهام إليه، والاستحسان خفياً بالإضافة إليه.
ويقع التعارض على ستة عشر وجهاً حاصلة من ضرب الأقسام الأربعة للقياس في الأقسام الأربعة للاستحسان. فالقياس الصحيح الظاهر والباطن يترجح على جميع أقسام الاستسحان، والقياس الفاسد الظاهر والباطن يكون مردوداً بالنسبة إلى الكل فتبقى ثمانية أوجه حاصلة من ضرب أقسام الاستحسان في أخيري القياس، فالأول من الاستحسان يرجح عليها لصحته ظاهراً وباطناً، والثاني يرد مطلقاً لفساده ظاهراً وباطناً، بقي اربعة أوجه حاصلة من ضرب أخيري الاستحسان في أخيري القياس الأوّل تعارض الاستحسان الصحيح الظاهر الفاسد الباطن، والقياس الفاسد الظاهر الصحيح الباطن. والثاني بالعكس، والثالث تعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن وقياس كذلك. والرابع تعارض استحسان الصحيح الباطن فاسد الظاهر وقياس كذلك. وسمي اتفاق القياس والاستحسان في صحة الظاهر وفساد الباطن باتحاد النوع واختلافهما في ذلك باختلاف النوع، وحكم برجحان الاستحسان في الوجه الثاني من هذه الأربعة وبرجحان القياس في الثلاثة الباقية، وادعي