التعليقات العرفية على نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف

دفع إلى حائك غزلاً على أن ينسجَه بالثُّلُث، ومشايخ بَلْخ وخوارزم أَفتوا بجوازِ إجارة الحائك للعرف، وبه أَفتى أبو عليّ النَّسفيُّ (¬1) أيضاً، والفتوى على جواب الكتاب (¬2)؛ لأنّه منصوصٌ عليه (¬3)، فيلزم إبطال النصّ»، انتهى كلام «الأشباه» (¬4).
¬__________
(¬1) وهو الحسين بن الخضر، المشهور بأبي علي النسفي، أخذ عن الإمام أبي بكر محمد بن فضل الكَمَاري، وتفقه عليه شمس الأئمة الحلواني شيخ السرخسي، (ت424هـ)، كما في طبقات ابن الحنائي ر78، وفي الجواهر المضية2: 68: الحسن بن عبد الملك النَّسَفِيّ، القاضي، أبو علي، من شيوخ أبي العبَّاس المُسْتَغْفِرِيّ.
(¬2) أي الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني، وهو المشهور بالمبسوط.
(¬3) عدم الجواز بأن الأجرة بعض الخارج، كما في نصّ حديث «قفيز الطحان»، فلا يُفتى بجواز ذلك للجهالة، إلا إن حصل عرفٌ به، فيُفتى بالجواز، ولا يكون هذا إبطالاً للنص حينئذٍ.
(¬4) الأشباه1: 88.