الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي

قصده لا يصح أداؤه قال في الأشباه والنظائر من ينوي الفرض ولا يعلم معناه لا يجزيه، و بيان أحكامها جمع حكم أي آثارها التي تنتجه دنيا وآخره ليسهل على الطالب النجاة من الله تعالى دركها أي معرفتها وضبطها أي إتقانها، فنقول في بيان ذلك وبالله أي لا بغيره التوفيق وهو خلق قدرة الطاعة في العبد:
المشروع أي الذي شرعه الله تعالى لنا نفعاً بالفعل أربعة أنواع الأول فرض و الثاني واجب و الثالث سنة و الرابع مستحب ويليها أي يتبع هذه الأربعة المباح وهو مشروع أيضاً ولكن ليس للنفع بالفعل بل بالنية وقد شرع ترويحاً للنفوس من مشقة التكليف حتى يصير لها نشاط في الأربعة تحصيناً لها كما حصن الفرض بالواجب والواجب بالسنة والسنة بالمستحب فإذا تطرق الكسل يكون أولاً في الأدنى دون الأعلى وغير المشروع نوعان الأول محرم و الثاني مكروه ويتلوهما المفسد للعمل المشروع فيه ولم يجعل المفسد نوعاً ثالثاً لأنه لا يخرج عن أحد النوعين إلا أنه لا يبقى للعمل وجود معه بخلافهما فكان تابعاً لهما فالكل أي جميع ما ذكر ثمانية أنواع فقد أدخل المباح والمفسد في الأنواع لئلا يفهم خروجها لانحطاطها بالتبعية ثم أخذ يبين ذلك على الترتيب الذكريّ والأهميّ فقال: