الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب التاسع: المعاملات المصرفية:
شركة وسيطة ببيع هذه السِّلعة بثمن حال، فيتحقَّق له المبلغ الذي يريده، وعادة تكون بين هذه الشركة الوسيط وبين البنك علاقة لتسهيل العملية، لكن المشتري مخيَّر أن يبيع بواسطتها أو بواسطة غيرها أو تبقي السلعة بين يديه إلى أجل مثلاً، فتكون هذه الصورة جائزة.
قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (1: 540): «جواز التَّورق مشروطٌ بألا تكون هناك ملابسات أخرى تفسد البيع، مثل: أن يشترط المشتري على البائع الأول أن يبيع السِّلعة في السوق نيابةً عنه، فإنَّ هذا الشَّرط يُفسد البيع، أمّا إذا كان البيعُ خالياً من هذا الشَّرط، ثمّ وَكَّلَ المشتري البائع نفسه بأن يبيعَه في السُّوق، فالظاهر أنّه لا محظور فيه، ولكن الاجتناب عنه أولى؛ لأن آخذ النقود الأقل بالبيع الأول، هو الذي يدفع الأكثر بعد البيع الثاني، وإن كان من جهتين مختلفتين وخاصة إذا كان التورق عن طريق بورصات السلع»، والله أعلم.
344) فتوى
التعامل مع بنك إسلامي
السؤال:
قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (1: 540): «جواز التَّورق مشروطٌ بألا تكون هناك ملابسات أخرى تفسد البيع، مثل: أن يشترط المشتري على البائع الأول أن يبيع السِّلعة في السوق نيابةً عنه، فإنَّ هذا الشَّرط يُفسد البيع، أمّا إذا كان البيعُ خالياً من هذا الشَّرط، ثمّ وَكَّلَ المشتري البائع نفسه بأن يبيعَه في السُّوق، فالظاهر أنّه لا محظور فيه، ولكن الاجتناب عنه أولى؛ لأن آخذ النقود الأقل بالبيع الأول، هو الذي يدفع الأكثر بعد البيع الثاني، وإن كان من جهتين مختلفتين وخاصة إذا كان التورق عن طريق بورصات السلع»، والله أعلم.
344) فتوى
التعامل مع بنك إسلامي
السؤال: