السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

وفي أحد المجموعات القانونية: «ومن الضرورات أن يعرف القضاة المكلفون بإجراء الأحكام الشرعية القوانين العثمانية؛ لأنهم مأمورون بإنقاذ الأسس الشرعية والعرفية، ويلزم القضاة متابعة الجرائد القانونية في المسائل العرفية مثلما يلزم متابعة الكتب الفقهية في المسائل الشرعية.
وتراعى القوانين العرفية في المسائل، كالقوانين المالية، والعقوبات التعزيرية، وقوانين الجيش عملاً بالقاعدة الفقهية: العادة من الأدلة الشرعية المعتبرة في المسائل التي لا نص فيها، وقد حررت آثار كثيرة في هذا الباب بأمر السلاطين العثمانيين، لكن ظهر النقض في نسخها المعتبرة، فجمعت من خلال عملي في المحاكم الشرعية رسائل قانونية وقواعد عرفية وأوامر سلطانية، ثم أدرجتها في النسخة الاصلية، فجمعت بذلك مصدراً قيماً يعتد به» (¬1).

* ... * ... *
¬__________
(¬1) ينظر: قوانين الدولة العثمانية ص112.