الفعل الضار والضمان فيه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفعل الضار والضمان فيه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الفعل الضار والضَّمَانُ فِيهِ
إن موضوع الفعل الضار وما يترتب عليه من المسؤولية المالية هو متشعب في علم القانون المدني إلى شعب ثلاث رئيسية، وهي:
- مسؤولية الشخص عن فعل نفسه فيما يلحقه بغيره من أضرار.
- ومسؤوليته عن فعل غيره.
- ومسؤوليته عن الأشياء والحيوانات فيما تسببه للناس من أضرار.
وهذا الموضوع له أبعاد وأعماق في الفقه الإسلامي قائمة على نصوص الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة النبوية، ومستنبطة من دلالاتها، ولكنها ليست مجتمعة في باب واحد ونظرية عامة كما هي مجموعة في القانون، بل هي متفرقة في أبواب الفقه وفصوله في صورة مسائل كل مسألة وحكمها في فقه الشريعة، على الطريقة الفروعية في فقهنا في جميع أبوابه: من عقود وضمانات وجنايات إنسانية، وجناية الحيوان والجناية عليه وأفعال الصغار القاصرين وأحكامهم، والغصب والإتلاف وسواها من أبواب ومن مناسبات أخرى.
ولترتيب هذا الموضوع المتشعب في نظرية عامة على أساس الفقه الإسلامي، ومناقشة مواد القانون الأردني ومذكرته على هذا الأساس، يحتاج الأمر إلى مقدمات تمهيدية تُعرض فيها نصوص الشريعة ذات العلاقة، والمبادىء الفقهية القائمة في هذا الميدان، ثم تُستعرض مواد القانون الأردني وتناقش في ضوء ما تقدم مما يكون قد عمر به الذهن لتبنى المناقشة على أساسه. لذا ستنقسم هذه الدراسة التأصيلية إلى ثلاثة أقسام:
الفعل الضار والضَّمَانُ فِيهِ
إن موضوع الفعل الضار وما يترتب عليه من المسؤولية المالية هو متشعب في علم القانون المدني إلى شعب ثلاث رئيسية، وهي:
- مسؤولية الشخص عن فعل نفسه فيما يلحقه بغيره من أضرار.
- ومسؤوليته عن فعل غيره.
- ومسؤوليته عن الأشياء والحيوانات فيما تسببه للناس من أضرار.
وهذا الموضوع له أبعاد وأعماق في الفقه الإسلامي قائمة على نصوص الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة النبوية، ومستنبطة من دلالاتها، ولكنها ليست مجتمعة في باب واحد ونظرية عامة كما هي مجموعة في القانون، بل هي متفرقة في أبواب الفقه وفصوله في صورة مسائل كل مسألة وحكمها في فقه الشريعة، على الطريقة الفروعية في فقهنا في جميع أبوابه: من عقود وضمانات وجنايات إنسانية، وجناية الحيوان والجناية عليه وأفعال الصغار القاصرين وأحكامهم، والغصب والإتلاف وسواها من أبواب ومن مناسبات أخرى.
ولترتيب هذا الموضوع المتشعب في نظرية عامة على أساس الفقه الإسلامي، ومناقشة مواد القانون الأردني ومذكرته على هذا الأساس، يحتاج الأمر إلى مقدمات تمهيدية تُعرض فيها نصوص الشريعة ذات العلاقة، والمبادىء الفقهية القائمة في هذا الميدان، ثم تُستعرض مواد القانون الأردني وتناقش في ضوء ما تقدم مما يكون قد عمر به الذهن لتبنى المناقشة على أساسه. لذا ستنقسم هذه الدراسة التأصيلية إلى ثلاثة أقسام: