الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره

أما في المسائل المنصوصة القطعية التي ليست محل اجتهاد، فالظاهر أنَّ الحاجة لا تؤثر فيها إلا إذا بلغت مَنْزلة الضرورة؛ لأنَّ الحاجة إذا كانت عامّة فإنَّها تُنَزَّل مَنْزلة الضرورة)).
الرابع: إنَّ تغير الأحكام بتغير الأزمان مقصود به ما يلي:
1.تغير الأعراف من ألفاظ جديدة يفهم بها مقصد المتكلم، كما سبق في بناء الأيمان على العرف.
2.تغير حال الناس، كما سبق في مسألة العدالة عند أبي حنيفة والصاحبين - رضي الله عنهم -.
3.تغير تصرفات الناس، كما سبق في مسألة سقوط خيار الرؤية بالنظر إلى الدار من الخارج في زمن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، والنظر إليها من الداخل في زمن الصاحبين - رضي الله عنهم -.
4.حدوث معاملات جديدة تحتاج إلى بيان أحكام، كما «نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رضي الله عنه - أنَّه قال: يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم, وقد يتأيد هذا بما في البُخاري عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: «لو علم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدثته النساء بعده لمنعهنّ من المساجد»، وقول عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: «يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور»: أي يجددون أسباباً يقضي الشرع فيها أموراً لم تكن قبل ذلك; لأجل عدمه منها قبل ذلك, لا لأنَّها شرع مجدد.