الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون

وأمَّا القول الأَوَّل: فينبغي أن يُحملَ على غير المشروطِ حقيقةً وحكماً، وأصحابُ القولِ الأَوَّل والثَّاني وإن لم يفصلوا في حكمهم، لكنَّهُ يَجبُ أن يكونَ مقصودَهم كما يقتضيهِ تعليلُهم وقواعدُهم.
فَظَهَرَ أنَّ الأَوْلَى بالقبولِ هو الفَرْقُ بين المُشروطِ وغير المشروطِ، وأن المشروطَ أعمُّ من أن يكونَ صراحةً أو حكماً لكونِ المعروفِ كالمشروطِ.
فإلى الله المشتكى من صنيعِ جهلاءِ زماننا يَشْتَرِطُونَ الإذنَ في الرَّهنِ أو يقصدون ذلك، وأنَّهُ لولاهُ لَمَا ارْتَهَنُوا ذلك، ويظنُّونَ جوازَهَ أخذاً من قول الفقهاءِ يَجوزُ بالإذن، وشتانَ ما بين مُرَادِهم ومُرَادِهم.

* * *