الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

فرع في الجمع بين الصلوات وفي «الطَّرَابُلُسِيِّ»، عِندَ الكلام على ما يَنبَغِي لِلحاج فِعْلُهُ بنصّ: " وَلا يُقَدِّم صَلاةً على وَقْتِها؛ فَيَجْمَع بَيْنَها وَبَيْنَ التي قبلها، وهذا مَذهَبُ أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابِهِ، فإِن اضْطُرَّ إِلى الجَمْع؛ أَخَرَ الظُّهْرَ؛ فَصَلَّاها فِي آخِرِ وَقتِها، وَصَلَّى العَصْر في أول وقتها، والمغربُ وَالْعِشَاءُ كَذلك". انتهى.
قتُ - وبالله التوفيق -: وَجْهُ عَدَم جواز التقليد الشافِعِيّ فِي المَسْأَلَة الأَوْلَى والثانية، الفرار من التلفيق في التقليد، لا لَكَوْنِهِ لَم يُقد، كَما لَعَلَهُ يُتَوَهَّم؛ لِأَنَّ حَنَفِيّ المَذْهَب مُطْلَقًا، يَمْتَنِعِ عَلَيْهِ أَن يُقدِّد غيْرَ إمامِهِ فِي آحاد المَسائِل، مَعَ بَقائه على مذهبه، أما بالكلية؛ ي بأن ينتقل إلى المَذْهَبِ الْآخَرِ رَأ سًا، فله ذلك، كَما سَنُوَضْحُهُ نَقَلَا فِيما بَعدُ عَن الكتب المُعْتَمَدَة وَإِنْ كَانَ الثبات لَهُ على مذهَبِهِ أَوْلى