المبادئ والأسس للمعاملات المالية الفقهية

المعاملات، تُمثِّل الخطوط العريضة التي يسلكها فقهاؤنا في تقرير أبواب المعاملات، وتعتبر أسباباً لنجاح المعاملات الشرعية في تلبية أغراض الناس.
وتسهل على الطالب فهم البناء الفقهي لمسائل المعاملات؛ ليقدِّم لنا أفضل وأحسن حلّ وهيئة للمعاملة الماليّة، فنحن بحاجة إلى مَن يصحح معاملات النَّاس بما لا يُخالف الشَّريعة، ويحرر المُعاملة بما يحفظ حقّ جميع الأطرف، ويسعى في تحقيقِ العدل بين المُتعاقدين، وينقح المعاملة بما يجعلها أكثر نجاحاً وملائمةً للواقع، ويُساهم في تطويرِها بحكمِ التجربةِ الواقعيةِ والتَّاريخية، ويُبدع في معاملاتِ جديدةٍ مستفادةٌ من تراث الأمة.
فإنَّ الاهتمام بالمعاملات الشرعية مظهر من مظاهر اليقظة والأصالة، وبرهان ساطع على شمولية الإسلام وصلاحيته للإنسان في كل زمان ومكان، بخلاف المناهج الاقتصادية الوضعية التي لم تستطع أن تلبي أغراض الناس وتحقق لهم السعادة المرجوة في الدنيا والآخرة.
فحاولت في هذا البحث عرض هذه الأسس لنجاح المعاملات بصورة مختصرة؛ لأنَّ تمام بيانها وتفاصيلها وأمثلتها تتحقَّق بدراسة الأبواب الفقهية المختلفة، فهي تمثِّل التصور العام والكلي للمعاملات عند الفقهاء.