المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

فهذان العلمان يستخرجان من الفروع الفقهية، فمَن لم يدرسها، ويعتني بها عناية كبيرة، فلن يمكنه أن يتعرف المقاصد والقواعد في الشريعة، بحيث يفهمها حقّ الفهم، وإنَّما تبقى مجرد تصوّرات عامّة في ذهنه لا يُدرك كيفية تطبيقها.
فلو كانت هذه المعرفة العامّة للقواعد تُغني، لأمكننا أن نعطي طلبة الشَّريعة مجموعةً من هذه القواعد، فيستغنوا بها عن دراسةِ المساقات الفقهيّة المختلفة، وهذا لا يقول به عاقل.
وقد ناقشتُ رسائل في الدكتوراه لبعض مَن كتب في القواعد الفقهيّة، فرأيتُ العجب العجاب، فكيف يُدخلون في القواعد ما يشاؤون من الفروع، وكيف يُخرجون منها ما يشاؤون بلا ضابطٍ؟؛ لأنَّها في الحقيقةِ ألفاظٌ عامّةٌ، تحتمل أن يُخَرَّجَ عليها كلُّ ما نريد.
فكانت القواعد بذلك سبباً رئيسياً في الضياع الكبير الذي نراه في فهم الأحكام الشرعية، وهذا التفلت الذي لا نظير له، فكلُّ أحد يُلحق ما يشاء بعلم الفقه؛ مستنداً مرّة إلى قاعدة، أو مقصد، أو حديث، أو آية يفهمها، ويؤولها كيف يشاء.
والكلام في هذا الجانب طويل لكثرة تداعياته وأهميته، وما يهمنا هنا تناول القواعد، وكيف نحلّ مشكلتها هذه؟، حيث حرصت في هذا الكتاب على تناول القواعد «أصول البناء» بمنظور مختلف عن طرح المعاصرين له، وذلك على النحو الآتي: