المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

المطلب الثّاني: التعريف الوصفي:
كَثُرت التعاريف لمصطلح القواعد الفقهية، ومنها:
ـ حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه (¬1).
ـ قضية أكثرية تنطبق على أكثر جزئيات موضوعها (¬2).
ـ نصوص فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية، تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها (¬3).
وأصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه (¬4).
والأولى في التَّعريف بناءً على ما سبق تأصيله:
أصل بناء فقهي ينطبق على أكثر جزئياته في أبواب مختلفة.
وذكرته بلفظ: «أصل بناء»؛ لتمييزه عن أصول الاستنباط وأصول التطبيق.
¬__________
(¬1) ينظر: غمز العيون1: 51.
(¬2) القواعد للباحسين ص28 عن التحقيق الباهر للتاجي.
(¬3) ينظر: المدخل للزرقا 2: 941.
(¬4) ينظر: القواعد للندوي ص45.