المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

قال ابن جريج: «إلا قول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ
يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ} المائدة: 33 فليس بمخير فيها» (¬1).
(ق:41): وقول القاضي شريح الكندي (ت78هـ): «من شَرَطَ على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه» (¬2): أي الشَّرط الذي شُرط عليه يلزمه، فهذا القول قاعدة في جواز الشروط الجعلية (¬3).
فلو أنَّ رجلاً باع طعاماً، وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجيء، فلا بيع بينهم (¬4).
4.إجماع الفقهاء:
فمن القواعد «أصول البناء» ما يرجع إلى إجماع الفقهاء على قضايا فقهية، ومنها:
(ق:42): قولهم: «لا اجتهاد مع النصّ»، فهو قاعدةٌ تفيد: منع
¬__________
(¬1) الفقيه والمتفقه1: 221.
(¬2) في صحيح البخاري3: 198 معلقاً.
(¬3) ينظر: القواعد للباحسين ص108.
(¬4) ينظر: عمدة القاري14: 21.