المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

والمصنّفون في العادة حين ألَّفوا كتبهم سَلَكوا منهجاً وطريقةً في تأليفهم لها من اقتصارهم على المسائل المعتمدة مثلاً، أو جمع المسائل الغريبة والنّادرة، أو التمييز بين الغثّ والسَّمين في الفتاوى، أو الجمع والاستقصاء بدون تمييز.
الثالث: معرفة أدلّة المسائل الفقهيّة، وهذا الأمر له جانبان:
1.معرفة الأدلّة الإجماليّة للمسائل الفقهيّة، بدارسةِ علم أُصول الفقه حقّ الدِّراسة والتمكُّن منه وضبطِ مسائله.
وفي نفس الأمر هذا هو الأمر الأهمّ في معرفة أدلّة المسائل، ولكن بسبب جعل هذا العلم نسياً منسياً، وقع تشكّك كبير في المسائل الفقهيّة.
وفي ظنّي على قدر الضبط والتمكُّن من مسائل الأُصول ـ لاسيما مبحث السنّة ـ يزداد يقين الطالب بالمسائل الفقهية وقوّةِ الاستدلال لها وعظمةِ المجتهد الصادرة عنه.
ومَن وقف على حيثيّاته حصل له غنية كبيرة عن كثير من الاستدلال، وتحصل له طمأنينة أكيدة في استناد المذاهب الفقهيّة إلى هدي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الكرام - رضي الله عنهم -، ومَن لم يفهمه ولم يعرفه سيبقى في حيرةٍ عجيبةٍ من كثيرٍ من المسائلِ المنقولةِ عن أئمّةِ الفقهاء، فيدخل في الشكّ والريب، وليس هو حَقّ في نفسه، وإنَّما لجهل منه بطريق القوم، ويكفيك عبارة الإمام الأصوليّ الجصّاص (¬1): «لا أعلم أحداً من الفقهاء اعتمد طريق المحدّثين ولا اعتبر أصولهم».
¬__________
(¬1) في شرح مختصر الطحاوي4: 244.