النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

مقطوع، وموقوف، وقول تابعي وأقوال سائر أهل العلم في المسألة التي يعانيها، فيسهل بذلك على القارىء أن يحكم على تلك المسألة أنها إجماعية أو خلافية.
وعلى منهجه جرى تلميذه بقى بن مخلد الأندلسي في مصنفه، وهو كان أثار مالكية الأندلس بإدخال مصنف ابن أبي شيبة الأندلسي لأول مرة وهيجهم بما هو مسجل في التواريخ مع أنه ليس فيه باب خاص يرد به على مالك بن أنس: عالم المدينة الله عنه، لكنه مكثر من أحاديث أهل الكوفة وسائر بلدان العراق، ومالكية الأندلس تعودوا أن لا يصغوا لغير حديث الموطأ، وأحاديث أهل المدينة بحيث أصبحوا إذا سمعوا أحاديث لغير أهل المدينة يضيق صدرهم، وينطلق لسانهم، ويأثرون ذلك عن إمامهم، لكنه لم يرحل لطلب الحديث رحلة باقى الأئمة رضى الله عنهم أجمعين. ولم يضق صدر أهل الشرق ضيق صدر هؤلاء بكتاب المصنف لابن أبي شيبة مع اشتماله على باب خاص عنوانه (هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) رد فيه على أبي حنيفة: إمام أهل العراق في خمس وعشرين ومائة مسألة بآثار يسردها فى كل باب من، موصول، ومرسل ومرفوع وموقوف، وقول تابعي وأقوال سائر العلماء إلى عصره، ثم يذكر في آخر كل باب) وذكر أن أبا حنيفة قال كذا) فيستبين المطالع بذلك أن تلك الآثار ترد على رأى أبي حنيفة هذا، لكن لا يسند الرأي الذي يعزوه إلى أبى حنيفة بسند يسوقه، ولو فعل هذا لكان أبرأ لذمته، وأتم فائدة لأننا نرى كثيرا من الآراء التي يعزوها إليه لم تثبت نسبتها إليه في كتب المذهب المتداولة مدى القرون.
ثم إنه لم يبال بانقطاع في الأسانيد، ولا بوجود رجال فيها متكلم فيهم، فتمكن أصحاب أبي حنيفة من الجواب عما أورده هو عليه، ولم يكن هذا عن غفلة